دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور به‌دلیل آن‌چه که آنان «تسلط کامل ایران بر بغداد» توصیف کرده‌اند، خواستار اعمال تحریم علیه عراق شدند. این درخواست در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی مطرح شده است.
بر اساس گزارشی که شبکه فاکس‌نیوز، چهارشنبه هفتم خرداد منتشر کرد جو ویلسون، نماینده ایالت کارولینای جنوبی و گرگ استوبی، نماینده فلوریدا، در این نامه نوشتند: «بیش از چهار هزار و ۴۰۰ سرباز آمریکایی از زمان آغاز جنگ عراق جان خود را فدا کردند اما امروز عراق چیزی جز یک عروسک خیمه‌شب‌بازی در دست تهران نیست.»
این دو نماینده، دولت باراک اوباما را مسئول تقویت نفوذ جمهوری اسلامی در عراق دانسته و گفته‌اند حمایت واشینگتن از نوری المالکی، نخست‌وزیر وقت عراق که با سرکوب‌های سیاسی همراه بود، به تقویت گروه‌های تندرو از جمله داعش انجامید.
بر اساس این گزارش، آمریکا از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۱.۲۵ میلیارد دلار کمک نظامی به نیروهای عراقی ارائه کرده و میلیاردها دلار دیگر نیز به وزارتخانه‌های این کشور اختصاص داده است.
اکنون استوبی و ویلسون خواستار توقف کامل این کمک‌ها شده‌اند؛ تا زمانی که عراق از زیر نفوذ جمهوری اسلامی خارج شود.
ویلسون ۱۴ فروردین به همراه جیمی پانتا، عضو دیگر کنگره آمریکا، طرحی را با عنوان «قانون آزادسازی عراق از ایران» با هدف کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و حمایت از استقلال این کشور .
طرحی که بر اساس آن وزارت خارجه، وزارت خزانهداری و آژانس رسانههای جهانی آمریکا موظف میشوند ظرف ۱۸۰ روز، راهبرد جامعی برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق تدوین کنند.
ویلسون و استوبی همچنین خواهان قرار گرفتن نیروهای حشد الشعبی و حامیان مالی آنها در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی شده و اعمال تحریم علیه بانکهای دولتی عراق و مقامهای سیاسیای را خواستار شده‌اند که به گفته آنها زمینه نفوذ جمهوری اسلامی را در این کشور فراهم کرده‌اند.
در نامه این دو قانونگذار آمریکایی آمده است: «ما از شما میخواهیم فورا برای اجرای این سیاستهای ضروری اقدام شود و اطمینان حاصل کنید که منابع مالی آمریکا دیگر صرف تحکیم سلطه ایران بر عراق نخواهد شد.»
خبرگزاری رویترز ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد بانک مرکزی عراق قصد دارد پنج بانک دیگر این کشور را به شمار بانکهایی اضافه کند که از انجام معاملات به دلار آمریکا منع شده‌اند. اقدامی که هدف از آن مقابله با پولشویی، قاچاق دلار آمریکا و دیگر تخلفات ارزی عنوان شد.
