جزییات متن تفصیلی قانون بودجه سال جاری خورشیدی که دوشنبه گذشته از سوی دولت جمهوری اسلامی منتشر شد، نه تنها سهم هنگفت نظامیان و نیروهای امنیتی از درآمدهای نفتی و بودجه کشور را نشان می‌دهد بلکه زمینه تصاحب اموال دولت به وسیله این نهادها را هموارتر کرده است.
چندین سال است که بخشی از نفت صادراتی ایران در قالب طرح‌های «تقویت بنیه دفاعی کشور» تحویل نیروهای نظامی، خصوصا سپاه پاسداران می‌شود اما در سال جاری نه تنها سهم نفت نظامیان به شدت بیشتر شده است بلکه هزینه بودجه دولتی برای تامین مالی آنها نیز رشد کرده و دامنه مجوز تحویل مستقیم نفت خام به نهادها و طرح‌های دیگری مانند طرح‌های هسته‌ای نیز گسترش یافته است.
بیشتر بخوانید: افزایش ۳ برابری بودجه نیروهای مسلح؛ جمهوری اسلامی برای جنگ در سال ۱۴۰۴ آماده می‌شود؟
از طرفی، متن قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد دولت دست نهادهای سپاه پاسداران، از جمله قرارگاه خاتم‌الانبیا، همچنین نهادهای زیر نظر بیت رهبری مانند «ستاد اجرایی فرمان امام» که مستقیما به آنها اشاره کرده را برای تسویه بدهی خود با واگذاری دارایی‌های دولتی باز گذاشته است.
سهم نفت نظامیان
دولت مسعود پزشکیان برای سال جاری صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت را در نظر گرفته که یک‌سوم آن (به ارزش ۱۲.۴ میلیارد دلار) مستقیما تحویل نیروهای مسلح و طرح‌های خاص نظامی آنها خواهد شد که رقم یاد شده نسبت به پارسال، سه برابر شده است.
بقیه نفت صادراتی (به اضافه کل گاز صادراتی)، سهم مشترک بودجه دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت به ارزش ۳۳.۵ میلیارد دلار است.
نکته مهم دیگر این‌که دولت نرخ تسعیر ارز را برای نفتی که تحویل نیروهای مسلح می‌دهد، از حدود ۶۰ هزار تومان در ازای هر یورو محاسبه کرده؛ در حالی که نرخ یورو در بازار آزاد ایران هم‌اکنون ۱۱۴ هزار تومان است.
این موضوع یک رانت عظیم برای نیروهای مسلح در فروش نفت و درآمد چشمگیر از فروش ارز آن به قیمت آزاد در بازارهای داخلی فراهم می‌کند.
از طرفی، اولویت فروش نفت با نیروهای مسلح است و افت صادرات نفت ایران تنها دست بودجه دولتی را خواهد بست و اگر نیروهای مسلح نتوانند نفت تحویلی را صادر کنند، دولت باید معادل همان نفت، پول تحویل آنها دهد.
بیشتر بخوانید: بودجه نظامی ۱۴۰۴؛ تشدید تبعیض میان سپاه و ارتش، بحران بازنشستگی در نیروهای نظامی و امنیت
دولت پزشکیان در حالی صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت برای سال جاری مالی را در نظر گرفته که آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، که به رویت ایراناینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد میزان تخلیه روزانه نفت ایران در بنادر چین، تنها مشتری نفت ایران، در سه ماه ابتدایی سال جاری میلادی حدود ۱.۳۴ میلیون بشکه بوده، در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی بهطور متوسط ۱.۵ میلیون بشکه بوده است.
از طرفی، دولت دونالد ترامپ کارزار «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» را آغاز کرده و چندین شرکت ردیابی نفتکشها و مشاوره انرژی پیشتر در گفتوگو با ایراناینترنشنال پیشبینی کرده بودند صادرات نفت ایران در چند ماه آینده حدود نیم میلیون بشکه افت کند.
سقوط صادرات نفت ایران به چین در حالی است که دولت برای پنج نهاد و طرح دیگر، از جمله «طرح‌های انرژی اتمی» نیز مجوز صادرات مستقیم نفت (از سهم خود دولت) داده است.
با توجه به این‌که ایران پروژه جدید ساخت نیروگاه اتمی تازه برای سال جاری ندارد، این پول صرف فعالیتهای هسته‌ای غیر از تولید برق، مانند برنامه حساس غنی‌سازی اورانیوم خواهد شد.
نکته دیگر این‌که، به غیر از درآمد نیروهای مسلح و طرح‌های موسوم به «تقویت بنیه دفاعی کشور» از طریق فروش مستقیم نفت، نیروهای نظامی و امنیتی، سهمی ۱۰ درصدی در بودجه عمومی دولت بابت پرداخت حقوق پرسنل نظامی نیز دارند.
واگذاری دارایی‌های دولت به نظامیان و بیت رهبری
در غیاب شفافیت در فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران و نهادهای تحت مدیریت بیت رهبری، گزارشهای غیررسمی از تسلط این نهادها بر نیمی از اقتصاد تاریک ایران خبر میدهند.
در این میان، طی دو دهه گذشته، بخش گستردهای از طرح خصوصیسازی دولت، از اهداف اولیه خود برای واگذاری به بخش خصوصی حقیقی خارج شد و دارایی‌های دولتی با نرخی بسیار نازل به سپاه پاسداران و نهادهای بیت رهبری رسید.
نهادهای زیر نظر سپاه پاسداران و علی خامنهای، فعالیت گستردهای در پروژههای عمرانی کشور دارند.
دقیقا مشخص نیست دولت از بابت پروژههای عمرانی واگذار شده به سپاه پاسداران و نهادهای تحت مدیریت بیت رهبری، چه میزان بدهی به آنها دارد اما در قانون بودجه ۱۴۰۴ مستقیما به نام «قرارگاه خاتم‌الانبیا» وابسته به سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام»، زیر نظر بیت رهبری اشاره شده که میتوانند در ازای بدهی دولت به آنها تا سقف معادل حدود دو میلیارد دلار، دارایی‌های دولت را تصاحب کنند که برابر حدود ۱۳ درصد کل برنامه دولت برای فروش داراییها در سال جاری است.
با توجه به تضعیف و ناتوانی بخش خصوصی، انتظار میرود دوباره عملا نهادهای زیر نظر سپاه پاسداران و بیت رهبری، بخش اعظمی از دارایی‌های دولتی را مانند سابق، در جریان واگذاری، تصاحب کنند.
