احمد الشرع، رییس‌جمهوری دوره انتقالی سوریه، گفت کابینه جدید دولت در تلاش است تا در فرآیند بازسازی این کشور جنگ‌زده به اجماع دست یابد، اما در عین‌حال اذعان کرد که دولت قادر به جلب رضایت همگان نخواهد بود.
الشرع دوشنبه ۱۱ فروردین در سخنرانی کاخ ریاست‌جمهوری که پس از نماز عید فطر از تلویزیون سوریه پخش شد، به اظهارنظر درباره واکنش‌ها به معرفی وزرای جدید کابینه پرداخت و گفت هدف دولت جدید، بازسازی کشور است، اما هشدار داد که دولت نمی‌تواند همه را راضی کند.
او تاکید کرد: «هر گامی که برمی‌داریم به اجماع کامل نخواهد رسید و این امری طبیعی است، اما باید تا حد امکان به اجماع دست یابیم.»
الشرع نهم فروردین و حدود سه ماه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد، ۲۳ وزیر کابینه جدید سوریه را معرفی کرد که اکثریت آنها از هم‌پیمانان او به شمار می‌روند.
یک روز بعد، حکومت خودگران تحت حمایت نیروهای دمکراتیک سوریه، در شمال شرق این کشور با صدور بیانیه‌ای، کابینه جدید سوریه را فاقد مشروعیت خواند که بازتاب‌دهنده تنوع موجود در این کشور نیست.
مخالفان مسلح سوری به رهبری گروه تحریر الشام در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر سال گذشته به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
از آن زمان، مقام‌های سوری در تلاش‌اند تا پس از نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی، کشور و نهادهای آن را دوباره متحد و بازسازی کنند.
اکثر اعضای کابینه جدید را نزدیکان و حامیان اصلی الشرع و دیگر چهره‌های هم‌سو با او تشکیل می‌دهند.
الشرع گفت که وزرا بر اساس شایستگی و تخصص انتخاب شده‌اند و «هیچ جهت‌گیری ایدئولوژیک یا سیاسی خاصی» در این گزینش دخیل نبوده است.
بیشتر اعضای کابینه از مسلمانان سنیمذهب هستند که بازتابی از ترکیب جمعیتی سوریه است؛ کشوری که برای دههها تحت حاکمیت خاندان اسد از اقلیت مذهب علوی قرار داشت.
در ماههای گذشته سران کشورهای مختلف خواستار انتقال قدرت فراگیر در سوریه شده بودند.
دولت جدید چهار وزیر از گروههای اقلیت در سوریه دارد؛ یک زن مسیحی، یک دروزی، یک کُرد و یک علوی، که البته هیچکدام مسئولیت وزارتخانههای کلیدی را بر عهده نگرفتهاند.
الشرع در سخنرانی عید فطر گفت که ترکیب دولت جدید با در نظر گرفتن «تنوع جامعه سوری» شکل گرفته، اما تاکید کرد که به جای سیستم سهمیهبندی برای اقلیتهای مذهبی، دینی یا قومی، رویکرد «مشارکت» را در نظر گرفته است.
رییس دولت انتقالی سوریه خطاب به حاضران گفت: «تاریخ جدیدی برای سوریه در حال نوشته شدن است... همه ما در حال نوشتن آن هستیم.»
الشرع اواسط اسفند سال گذشته با امضای اعلامیه قانون اساسی، چارچوب دوره انتقالی سوریه را برای مدت پنج سال تنظیم و اعلام کرد.
برخی کارشناسان و گروههای حقوق بشری هشدار دادهاند که این اعلامیه، قدرت را در دستان الشرع متمرکز میکند و حاوی حمایت کافی از اقلیتها نیست.
در یک ماه گذشته بدترین خشونتهای فرقهای از زمان سرنگونی اسد در سوریه شکل گرفت.
خشونتهای مرگبار در سوریه ۱۶ اسفند و در پی حملات برخی عوامل رژیم اسد به نیروهای حکومت جدید سوریه آغاز شد که بر اثر آن بیش از هزار نفر جان خود را از دست دادند که اکثرشان از شیعیان علوی بودند.
الشرع پیشتر وعده داده بود که عاملان «ریختن خون غیرنظامیان» را تحت پیگرد قرار گیرند و یک کمیته حقیقتیاب تشکیل دهد.
