یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که تصمیم به بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، بر اساس گزارش‌های جنایی اتخاذ شده و ارتباطی با رای‌گیری درباره نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه ندارد.
تونچ، پنج‌شنبه هفت فروردین، در یک نشست مطبوعاتی در استانبول گفت: «با توجه به شدت اتهامات و خطر پنهان‌سازی مدارک، دستگاه قضایی تصمیم معقولی اتخاذ کرده است.»
وزیر دادگستری ترکیه از شرکای اروپایی این کشور خواست که با «عقل سلیم» با این موضوع برخورد کنند.
او تاکید کرد که با توجه به شدت اتهامات علیه امام‌اوغلو، بازداشت او ضروری بوده است.
بیشتر بخوانید: اردوغان می‌گوید اعتراضات «نمایش» است، معترضان می‌گویند ادامه می‌دهند
تونچ گفت: «ما نمی‌خواهیم هیچ سیاستمداری بازداشت شود، اما اگر شواهدی از تخلف وجود داشته باشد، این اتفاق می‌تواند رخ دهد.»
بازداشت امام‌اوغلو، که بزرگ‌ترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه محسوب می‌شود، موجی از اعتراضات بی‌سابقه را در ترکیه برانگیخته است.
این اعتراضات بزرگ‌ترین تظاهرات ضد دولتی در یک دهه گذشته در ترکیه بوده و هزاران نفر را به خیابان‌ها کشانده است. پلیس ترکیه نزدیک به دو هزار نفر را در این تظاهرات که عمدتا مسالمت‌آمیز بوده، بازداشت کرده است.
حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، رهبران اروپایی، دیگر احزاب مخالف و گروه‌های حقوق بشری، بازداشت امام‌اوغلو را اقدامی ضد دموکراتیک و تلاشی برای حذف یک رقیب انتخاباتی سرسخت از صحنه سیاسی توصیف کرده‌اند.
دولت ترکیه هرگونه دخالت در تصمیمات قضایی را رد و تاکید کرده است که دادگاه‌ها مستقل عمل می‌کنند.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه که بیش از دو دهه است سیاست ترکیه را در قبضه خود دارد، پیشتر اعتراضات سراسری را «نمایشی» خوانده و هشدار داده که شرکت‌کنندگان در این ناآرامی‌ها با پیامدهای قانونی مواجه خواهند شد.
او همچنین حزب جمهوری‌خواه خلق را به تحریک مردم متهم کرده و از این حزب خواسته که به این روند پایان دهد.
بازداشت ۱,۹۰۰ معترض
ترکیه پنج‌شنبه ضمن آن که اعلام کرد اظهارات بینالمللی «متعصبانه» درباره بازداشت اکرم امام‌اوغلو را رد میکند، از بازداشت نزدیک به ۱,۹۰۰ معترض در جریان تظاهرات سراسری در هشت روز گذشته خبر داد.
حزب جمهوری‌خواه خلق که قرار بود امام‌اوغلو از این حزب نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه شود، اعلام کرده که به تظاهرات ادامه خواهد داد.
این حزب از مردم ترکیه خواسته است که به اعتراضات ادامه دهند و اعلام کرده است که تظاهرات و گردهماییهایی را در استانبول و سایر مناطق برگزار خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، از میان بازداشتشدگان، ۲۶۰ نفر با قرار بازداشت موقت در زندان باقی ماندهاند، ۴۸۹ نفر آزاد شدهاند و ۶۶۲ نفر دیگر در مرحله روندهای قضایی هستند.
۱۵۰ افسر پلیس نیز در درگیریها مجروح شدهاند.
واکنش نهادهای حقوق بشری و غرب
گروه‌های حقوق بشری از ترکیه خواستهاند که درباره استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان تحقیق کند و اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را بدهد.
همچنین رهبران غربی این پرونده را نشانهای از عقبگرد دموکراتیک در ترکیه دانستهاند.
با وجود انتقادهای ترکیه از کشورهای اروپایی، امانوئل مکرون رییسجمهور فرانسه پنج‌شنبه گفت: «ترکیه به اروپا نیاز دارد و اروپا نیز به ترکیه نیاز دارد.»
او افزود: «اما اروپا به ترکیهای نیاز دارد که مسئولیتهای خود را در قبال امنیت اروپا بپذیرد و مسیر دموکراتیک خود را با احترام به تعهداتش ادامه دهد.»
در سالهای نخست حکومت اردوغان، با پیشرفت اصلاحات اقتصادی و سیاسی، مسیر ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا هموارتر شد اما بهتدریج و با تحکیم قدرتش، او نهادهای نظارتی را تضعیف و مخالفان را سرکوب کرد.
اردوغان در سال ۲۰۱۷ با برگزاری یک همهپرسی بحثبرانگیز، قانون اساسی را تغییر داد و نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاست‌جمهوری قدرتمند تبدیل کرد؛ سیستمی که اختیارات گستردهای به رییس‌جمهوری میدهد و عملا قدرت را در دستان یک نفر متمرکز میکند.
اردوغان در مراسم تحلیف خود بهعنوان رییس‌جمهوری جدید گفت «ما همیشه برای رضای خدا سیاست میکنیم» که این جمله، نشاندهنده پیوند تنگاتنگ دین و قدرت در ذهنیت سیاسی اوست.
این روند برای بسیاری از طرفداران سکولاریسم، زنگ خطری جدی بود.
بیشتر بخوانید: ترکیه در بحران؛ بازداشت شهردار استانبول و سرنوشت دموکراسی
