هزاران قربانی برده‌داری مدرن به دلیل سیاست‌های سختگیرانه بریتانیا علیه مهاجرت غیرقانونی از دریافت حمایت محروم می‌شوند. بریتانیا با تصویب قانون برده‌داری مدرن در سال ۲۰۱۵، به دنبال مبارزه جهانی با قاچاق انسان است.
قانون برده‌داری مدرن در سال ۲۰۱۵ شرکت‌های بزرگ را موظف می‌کرد تا برده‌داری را در زنجیره تامین خود از بین ببرند و حمایت‌های بیشتری برای قربانیان فراهم شود.
قانون جدیدی که سال ۲۰۲۳، برای محدود کردن مهاجرت غیرقانونی در بریتانیا وضع شد موجب شده که این حمایت‌ها به شدت کاهش یابد.
بیشتر قربانیان برده‌داری مدرن، مهاجرانی هستند که برای کار در مشاغلی مانند سالن‌های زیبایی، کارواش‌ها، کار جنسی و قاچاق مواد مخدر به بریتانیا آورده شده‌اند. تخمین زده می‌شود که تعداد کل قربانیان برده‌داری مدرن در این کشور به ۱۳۰ هزار نفر می‌رسد.
این تغییرات منجر به افزایش نرخ رد درخواست‌های حمایت شده است، به طوری که در همان سال، ۴۵ درصد از درخواست‌ها رد شدند، در صورتی که این رقم در سال قبل‌تر از آن تنها ۱۱ درصد بود. در نه ماه اول سال ۲۰۲۴، این نرخ به ۴۶ درصد افزایش یافت.
۱۷ هزار قربانی برده‌داری نوین
طبق آمار رسمی بریتانیا، در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۷ هزار نفر به‌عنوان قربانیان احتمالی برده‌داری مدرن شناسایی شدند و در سال ۲۰۲۴ این رقم به حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ نفر نفر رسید.
وزارت کشور بریتانیا در سال ۲۰۲۳/۲۰۲۴ میلادی، ۱۲۴.۶ میلیون پوند برای شناسایی و حمایت از قربانیان برده‌داری مدرن هزینه کرده است، اما این رقم شامل برخی برنامه‌های ویژه برای کودکان قربانی نمی‌شود.
دولت حزب کارگر که در تیرماه قدرت را به دست گرفت، قوانین مربوط به برده‌داری مدرن را تغییر نداده و حتی ممنوعیت محافظت از پناهجویان را که توسط حزب محافظه‌کار وضع شده بود، حفظ کرده است. این در حالی است که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر، در گذشته این قوانین را ناعادلانه خوانده بود.
استارمر پیشتر گفته بود این قانون باعث «نابودی کامل» حمایت از زنان قربانی قاچاق انسان شده است.
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا گفت که دولت در حال کار برای رسیدگی به پرونده‌های معوق قربانیان برده‌داری مدرن است و قوانین را علیه باندهای جنایتکاری که مسئول استثمار هستند، سختگیرانه‌تر خواهد کرد.
مدیر سابق یک سازمان دولتی که مسئول مقابله با استثمار کارگران و برده‌داری مدرن است، گفت که این سازمان به وزارت کشور هشدار داده بود قوانین سختگیرانه تاثیر منفی بر تمایل قربانیان به گزارش وضعیت خود خواهد داشت و شناسایی مجرمان را دشوارتر می‌کند.
او که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت گاهی اوقات این سازمان به دلیل سخت‌گیری‌های جدید، از ارجاع دادن افراد به مکانیسم ارجاع ملی خودداری می‌کند، حتی اگر شواهد اولیه نشان دهد که آن‌ها واقعا قربانی‌اند.
